يك جور مىتوان تصور كرد كه اصلًا تبديل به قيمت نشود و آن اينكه بگوييم مقتضاى دليلى كه مىگويد اگر چيزى را مهر قرار داديد ، در صورت وقوع طلاق تنصيف مىشود ، اين است كه ملكيتى كه به وسيله بيع يا سبب ديگرى منتقل شود ، ملكيت متزلزل است ، يعنى مادامىكه طلاق نداده ملك مشترى است و زمانى كه طلاق داد ، ملكيت مشترى كه به وسيله بيع و اسباب ديگر آمده بود ، بر مىگردد . نظير آنچه در باب عتق از روايات استفاده مىشود كه انعتاقى كه به وسيله عتق حاصل است ، انعتاق متزلزل است . حالا هم چه مانعى دارد بگوييم چون طلاق منصف خود عين است و منصف قيمت نيست ، لذا عقدى كه اگر نسبت به مهريه نمىبود طبعاً عقد لازم بود ، حالا چون نسبت به مهر واقع شده ، متزلزل مىباشد و بنابراين نصف ما فرضتم مصداق پيدا مىكند و نوبت به تبديل به قيمت نمىرسد . خلاصه براى ما اين مطلب روشن نيست كه پرداخت نصف ما فرضتم ممكن نيست و به نصف قيمة ما فرضتم تبديل مىشود . اينكه تحت خود آيه داخل نيست . اين را چطور بگوييم . به اين جهت به نظر مىرسد احتياط وجوبى اين است كه اگر به ديگرى فروخت ، چنانچه بتواند بايد آن را دوباره بخرد و نصف عين را به زوج تحويل دهد و يا اگر ممكن است اقامه كند و يا قبلًا اختيار فسخ قرار دهد . همانطور كه اگر تكويناً مهريه مثلًا زمينى كه مهر قرار داده شده ، توسط كسى غصب شده باشد ، وقتى طلاق واقع شد و نصف زمين ملك زوج شد ، وظيفه زن اين است كه زمين را از دست غاصب درآورد و تحويل زوج بدهد ، در صورتى هم كه زمين تكويناً مال او نيست و به سبب عقد لازمى به ملكيت ديگرى درآمده مثلًا به فروش رفته است به نظر مىرسد و لو آقايان نفرموده‌اند كه اگر زن بتواند بايد زمين را به نحوى تصاحب كند و نصف آن را تحويل زوج بدهد . اين مطابق احتياط است . البته چون مطلب خيلى روشنى نيست ، در اين احتياط مىتوان رجوع كرد .